فضولىها صادق نيست آنها نه خود واقعاًبايع‌اند و نه كارشان بيع است زيرا بيع عبارتست ازنقل و انتقال و مبادله و تمليك و در بيع فضولىبدون اجازهء مالك اصلى نقلى وجود ندارد و فعلًاچيزى به كسى منتقل نشده است ، پس بر كار آنهابيع و بر خودشان بايع و بيعّان صدق نمىكند و وقتى موضوع نبود حكم هم نيست يعنى خيارمجلس هم ندارند « 1 » . مرحوم شيخ از اين دليل جواب مىدهند : بيع‌نقل و مبادله و تمليك است ولى نه تمليك و نقل‌شرعى ( كه بر بيع صحيح تام فعلى مترتب است ) تابر كار فضولى صدق نكند ، بلكه نقل و تمليك‌عرفى ملاك است و بر كار فضولى صدق مىكندزيرا او هم حقيقتاً انشاء بيع مىكند نه اينكه فقطصورى و ظاهرى باشد و در بيع فضولى مسأله سوّم‌اين بحثها گذشت كه از اين جهت بيع فضولىكمبودى ندارد ، كمبود از ناحيهء رضا و طيب نفس‌مالك است كه با اجازهء لا حق درست مىشود . بنابر اين عنوان متبايعان بر فضولىها نيز صادق‌است و على القاعده بايد خيار مجلس باشد . پس‌دليل مذكور ناتمام است . قوله : نعم : البته ظاهر روايات باب خيار مجلس آن است كه‌خيار مزبور فرع بر حصول ملكيّت شرعى است و تا نباشد خيارى نيست ( زيرا خيار مجلس مثل‌ساير خيارات شرعى ، تأسيسى و به حكم شارع‌است و بر بيع صحيح تامّ و مفيد نقل و انتقال شرعىمترتّب است و حكم شرعى بر بيع ناقص و فاسد و بى اثر كه مترتّب نيست . ) و اين معنى ( ملك‌شرعى ) در مورد بيع فضولى منتفى است زيرا تااجازهء مالك اصلى ضميمه نشود ملكيّتى نيست و در نتيجه فضولى از ظاهر اخبار بيرون است و دليل‌ديگرى هم نداريم كه توسّط آن خيار مجلس رابراى فضولى ثابت كنيم . قوله : و يندفع : ولى اين ظاهر اخبار هم مثل قول مستدّل قبلىمندفع است به اينكه : در باب بيع صرف تا تقابض‌فى المجلس نيايد ملكيّتى نيامده و تقابض شرطملكيّت است و در بيع سلم نيز تا

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 9 .